مؤتمر دولي وتحرك سعودي بشأن سوريا

واصلت الولايات المتحدة مساعيها لعقد مؤتمر دولي تحت اسم "أصدقاء سوريا"، وفي وقت وزعت السعودية مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، تستعد الجامعة العربية لبحث مصير بعثة المراقبين.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في مؤتمر صحفي أن العمل يتواصل لعقد المؤتمر، مشيرة إلى أن "هدف كافة البلدان والشركاء الذين يتوقع أن يشاركوا في المؤتمر هو دعم الخطة التي وضعتها الجامعة العربية والتي تتحدث بشكل واضح جدا عن مرحلة انتقالية ديمقراطية في سوريا".

وكان جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية قد زار المغرب وباريس والبحرين لتنسيق الإعداد لهذا المؤتمر الذي سيعقد قريبا لبحث الوضع في سوريا.

ولفتت نولاند إلى أن الإدارة الأميركية "ستواصل العمل على هذا المسار الذي نعمل عليه منذ بضعة أشهر لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على النظام السوري"، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية والعربية ستعزز قريبا ضغوطها على النظام السوري.

وأشارت إلى أن العقوبات التي فرضت على النظام السوري أثرت على العملة السورية، كما أن النظام "يجد صعوبة متزايدة في التجارة حول العالم ويضطر إلى اللجوء إلى احتياطاته لتأجيج العنف".
مؤتمر دولي وتحرك سعودي بشأن سوريا 1_1111530_1_34

مؤتمر دولي وتحرك سعودي بشأن سوريا 1_1111530_1_34

مشروع سعودي
من جهة ثانية، وزعت السعودية مشروع قرار يدعم المبادرة العربية بشأن سوريا بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك ردا على الفيتو الروسي الصيني ضد نص مماثل في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة رويترز يدعو مشروع القرار إلى وقف أعمال العنف من جانب كل الأطراف، وينحي باللائمة بشكل أساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة "بشأن الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية. وفي إضافة لنص مجلس الأمن، يدعو نص الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لسوريا.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة الوضع في سوريا يوم الاثنين عندما تلقي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كلمة أمامها، في حين لا يتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الأسبوع الجاري.

يشار إلى أنه لا يوجد فيتو في الجمعية العامة، وليس لقراراتها قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن، ولكن إجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغط على الأسد وحكومته وكذلك على الدول التي تؤيده في مجلس الأمن.

من ناحية أخرى، كرر مستشاران للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحذيرا من أن الهجمات على المدنيين في سوريا قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

وفي بيان قال فرانسيس دينغ مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وإدوارد لك مستشار الأمين العام بشأن مسؤولية الحماية، إنهما شعرا بقلق بسبب إطلاق قوات الأمن السورية النيران بشكل عشوائي على المناطق الكثيفة السكان بمدينة حمص.

يأتي ذلك في وقت يجتمع في القاهرة اليوم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يليه لقاءٌ الأحد لوزراء الخارجية العرب لبحث مصير بعثة المراقبة

:علم سوريا الأس